والإجابة على السؤال هنا تأتي من السؤال نفسه. فهي أولًا حصرية، وثانيًا أصلية، والحصرية هنا بمعنى أنها صُنعت من أجلك أنت فقط، ولا يحق لأحد حتى صانعها أن يستخدمها أو يعيد توظيف إستخدامها في عمل آخر أو لجهة اخرى، وقد يكون الإستخدام الوحيد لها هو نشرها كما هى كسابقة أعمال يتشرف صانعها بوجودها ضمن أعماله السابقة، وحتى في هذا المجال لابد من ضوابط محددة يضمن من خلالها عدم إقتباسها أو سرقتها بهدف إجراء بعض التعديلات عليها.

أما كونها أصلية فهذا يعني أنها غير مُقلدة أو مقتبسة من عمل آخر، وإنما هي من خلال مراحل إنتاجية متعددة، ومن وحي خيال صانعها.

من المنطقي أنه كلما إرتفعت جودة المنتج كلما إرتفع سعره، وذلك نظرًا للتكلفة التي يتكبدها صانع هذا المنتج خلال مراحل تصنيعه.

بل أن هذه الأسعار تعتبر منخفضة مُقابل العمل أو المُنتج النهائي، وأن المنتج أو الخدمة الرخيصة تعني بالضرورة أنها رديئة.

بإمكاننا تقديم الكثير من الخدمات المجانية أو بعض منها بأسعار رمزية تبعًا لمتطلبات المشروع ولإحتياجات العميل، كالتطوير المستمر أو إعادة التوظيف للمُنتج أو الخدمة التي سبق وأن حصل عليها، بالإضافة إلى الإستشارات المجانية والتمثيل الإعلامي في المؤتمرات والندوات والمعارض، كذلك الدعم اللوجستي والتدريب وتنمية وتطوير مهارات العاملين، ضمن برامج مُخصصة لدعم العلامة التجارية، وبناء الصورة الذهنية عنها لدى العملاء.

في غالبية الأحوال يتم تقسيم قيمة التعاقد إلى دفعات، تسدد كل منها عند إكتمال مرحلة محددة من مراحل العمل وأخد الموافقة عليها، وصولًا إلى الدفعات الخاصة بالإستلام والتي تأتي بعد موافقة العميل على المنتج النهائي.

نتعهد قانونيًا وأخلاقيًا بالحفاظ على سرية المعلومات والأعمال مدى الحياه، بل هناك ماهو أبعد من ذلك، ففي غالبية الأحوال لا يتم التعاقد على تقديم أى خدمات لأى جهة أو مؤسسة أو حتى شركة ناشئة تعمل كمنافس لأى من عملائتا في ذات المجال.

لم يحدث على مدى أكثر من عشرون عامًا أى من حالات عدم الرضا لأى من عملائنا، وإن حدث هذا مستقبلًا فلن نتهاون في أن نبذل كل الجهد في سبيل التعويض عن أي ضرر مادي كان أو معنوي، وإلا فلماذا نعمل إذن ؟

فمن خلال خبراتنا نُجزم بأن السبب الرئيسي لعدم رضا العملاء ماهو إلا نتاج لعدم والضوح من قبل مُقدم الخدمة وإخفاء بعض المعلومات أثناء مراحل التعاقد وكذا مراحل الإعداد والتحضير أملًا في خداع العملاء والوصول بهم إلى منطقة اللا عودة.

لكل مشروع أو منتج أو تقديم خدمة ما مجموعة من الظروف والتفاصيل ودائما ما تختلف من عميل لآخر، فلابد من دراسة كل حالة جيدًا قبل الوصول إلى صيغة لأى إتفاق.

وبعدها يتم وضع البنود والشروط التى تضمن كافة الحقوق للطرفين.

في الأعمال ذات الميزانيات الكبيرة وكما ينص القانون على أن “العقد شريعة المتعاقدين”، فلكل تعاقد مجموعة من البنود تحدد كيفية فض أي منازعات قد تنشاء بين الطرفين، سواء كانت تلك البنود تخص الشروط الجزائية، أو لاقدر الله آليات اللجوء للقضاء، والبعض الآخر من البنود ينص على اللجوء إلى التحكيم.